عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برخی دچار اشتباه در درک یک موضوع خاص شدند. وقتی گفته میشود دولت باید کوچک شود، منظور این نیست که برویم در یک وزارتخانه خاص و برخی کارمندان آن را تعدیل کنیم، بلکه باید رفت شرکتهای دولتی که تعداد آنها هم بسیار بالاست و ضررشان اقتصاد مملکت را آسیبپذیر کرده است، جمع و جور کرد.
بابک رضازاده، نماینده مشکینشهر گفت: ضرر شرکتهای دولتی، ظلم در حق مردم است. مدیران ارشد این مجموعهها باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و نباید فکر کنند در هر صورت، حقوق و پاداش خود را دریافت میکنند و از حاشیه امن برخوردارند. از طرفی، این بنگاههای اقتصادی، در زمینههای تخصصی مختلف فعالیت دارند و نباید افراد غیرمتخصص در راس این مجموعهها قرار بگیرند.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه در ساختار جدید وزارت صمت، برای اولین بار ادغام واقعی اتفاق افتاده است، گفت: با یکپارچگی به وجود آمده، بنگاهها از سردرگمی رهایی مییابند.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری برای فروش واحدهای تولیدی تملیکی بانکها کارایی لازم را ندارد، گفت: در این زمینه طراحی و تصویب دستورالعمل اختصاصی برای تبیین شرایط و نحوه فروش واحدهای تولیدی تملیکی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بسیار ضروری است تا بانکها بتوانند با شرایط ویژه این قبیل واحدهای تملیکی را به صاحبان قبلیشان یا به تولیدکنندگان صاحب صلاحیت واگذار کنند.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در پیشفاکتورها اعتبار قیمت را یک یا دو ساعت درج میکنند یا حتی در برخی مواد قیمت به دلار یا یورو نوشته میشود. برای مواد اولیه یا قیمت یورویی و یا قیمت ریالی بر اساس قیمت روز ارز اعلام میشوند.
دبیر کمیته بنگاههای کوچک و متوسط کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در کشور ما نگاهها بیشتر به سمت مجموعههای بزرگ اقتصادی مانند فولاد و نفت است در حالی که اههای کوچک و متوسط نقش بزرگی در اشتغال و توسعه اقتصادی دارند. ما کار خود را در مورد آن گاههای کوچک و متوسط شروع کردیم با انجمنها و اتاقهای تعاون و بازرگانی و همچنین شرکتها در این باره در حال تعامل هستیم.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد طی اطلاعیهای اعلام کرد که به روزترین لیست قیمت لوازم خانگی از طریق نشانی www.۱۲۴ old.ir در بخش "خوداظهاری بنگاههای اقتصادی" به ثبت رسیده و آماده بهره برداری است.
زیان انباشته 9 بانک به تنهایی حدود 56 هزار میلیارد تومان بوده که مبلغی معادل کل اسکناس و مسکوک در دست مردم است. اگر تمام مردم پولهای در دست خود را جمع کنند، بازهم توانایی پرداخت زیان انباشته این ۹ بانک را ندارند.
چند هزار واحد تولیدی و صنفی طی نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی شدند. طبق این قانون بنگاههای تولیدی نمیتوانند از نماینده حقوقی در دادگاهها استفاده کنند.